يُعد التدريب المهني أحد أهم الأدوات الداعمة لتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة. غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود منظومة قانونية متكاملة تضمن جودة البرامج التدريبية، وكفاءة الجهات القائمة عليها، وحماية حقوق المتدربين، بما يُسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وفي هذا الإطار، صدر القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025 تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، ليضع إطارًا تنظيميًا متكاملاً لمزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، من خلال تنظيم إجراءات ترخيص جهات التدريب، واعتماد البرامج التدريبية، ووضع الضوابط المنظمة لعمل المدربين، وتعزيز الرقابة على الجهات المرخص لها، بما يضمن رفع كفاءة منظومة التدريب المهني وتحسين جودة مخرجاتها.
